المدونة/قانون الشركات /الجزء ٢
سلسلة تأسيس وحوكمة الشركات في مصر — الجزء ٢

الدليل الإجرائي لتأسيس الشركات خطوة بخطوة أمام هيئة الاستثمار (GAFI): من عدم الالتباس إلى السجل التجاري

خريطة طريق عملية للمحامي المصري تشرح تفصيلياً مسار تأسيس الشركات بمركز خدمات المستثمرين، وضوابط تصديق نقابة المحامين، وتجنب ثغرات عقد التأسيس.

نُشر: آخر مراجعة قانونية: ٥ دقائق قراءة
يستند هذا المقال إلى: قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

الخلاصة في ٤ نقاط

  • استخراج شهادة عدم التباس الاسم التجاري هو الحجر الأساس الذي تتوقف عليه صلاحية أوراق التأسيس.
  • تصديق نقابة المحامين على عقد التأسيس إجراء وجوبي مشروط بحد أقصى للرسوم وفقاً للمادة 60.
  • نظام الشباك الواحد بـ GAFI يجمع ممثلي الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب والسجل في جلسة واحدة.
  • إغفال بند إدارة الشركة وصلاحيات الشيكات والتخارج يزرع بذور النزاع القضائي المستقبلي بين الشركاء.

بينما يرى رائد الأعمال في تأسيس شركته مجرد “معاملة ورقية روتينية”، يعلم المحامي المتمرس أن مرحلة التأسيس هي هندسة العقد الاجتماعي الذي سيحكم حياة المشروع لسنوات. كل كلمة تُصاغ في عقد التأسيس والنظام الأساسي تتحول إلى قيد ملزم أو سلاح قضائي عند أول خلاف تجاري.

تأسيس الشركات في مصر اليوم يتم مركزياً عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، سواء بالحضور الشخصي في “مركز خدمات المستثمرين” بنظام الشباك الواحد، أو عبر “البوابة الإلكترونية الموحدة لتأسيس الشركات”.

وفيما يلي الخطوات الإجرائية التفصيلية التي لا غنى لأي محامٍ أو مستثمر عن استيعاب دقائقها.


الخطوة الأولى: شهادة عدم التباس الاسم التجاري

لا يمكن الشروع في إعداد أي مستند قانوني قبل حجز الاسم التجاري للشركة والتأكد من عدم تشابهه مع اسم شركة قائمة في السجل التجاري على مستوى الجمهورية.

  • آلية الاستخراج: تُقدم إلكترونياً عبر بوابة GAFI باقتراح 3 أسماء تجارية مرتبة بحسب الأولوية.
  • صلاحية الشهادة: تسري شهادة عدم الالتباس لمدة 60 يوماً قابلة للتجديد؛ فإذا انقضت المدة دون إتمام التأسيس، سقط حجز الاسم وعاد متاحاً للغير.
  • محددات الاسم: يجب أن يستمد الاسم دلالته من غرض الشركة، ولا يجوز أن يتضمن أسماء دول أو هيئات رسمية، ويجب أن يذيل بنوع الشركة (مثل: شركة مساهمة مصرية ش.م.م أو شركة ذات مسئولية محدودة ذ.م.م أو شركة شخص واحد ذ.م.م).

الخطوة الثانية: شهادة الإيداع البنكي ورأس المال

تختلف المتطلبات البنكية جذرياً باختلاف الشكل القانوني للشركة:

  1. شركة المساهمة (JSC): يُلزم القانون المؤسسين بفتح حساب بنكي تحت التأسيس في أحد البنوك المعتمدة وإيداع 10% على الأقل من رأس المال المصدر، على أن يُستكمل إلى 25% خلال 3 أشهر من تاريخ القيد، ويسدد الباقي خلال 5 سنوات.
  2. الشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد: تيسيراً للاستثمار، تم إلغاء إلزامية تقديم شهادة إيداع بنكية مسبقة للشركات ذات المسئولية المحدودة متى كان رأس المال نقدياً عادياً، حيث يُكتفى بإقرار الشركاء في عقد التأسيس بالوفاء بقيمة الحصص.

الخطوة الثالثة: إخطار الهيئة وتجهيز ملف التأسيس

نصت المادة (17) من قانون الشركات على الإجراءات والمحررات الواجب تقديمها للهيئة:

المادة (١٧) — قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية: (أ) العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، أو عقد التأسيس بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. (ب) موافقة الجهات المختصة إذا كانت ممارسة النشاط تتطلب ذلك قانونا. (ج) شهادة من أحد البنوك المعتمدة تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها، وسداد القدر الواجب أداؤه قانونا من قيمتها.

المستندات المطلوبة بملف التأسيس:

  • صور بطاقات الرقم القومي سارية للمؤسسين والمديرين (أو جوازات السفر سارية وإثبات الإقامة للأجانب).
  • توكيلات تأسيس الشركات متضمنة حق التأسيس وتوقيع العقود أمام الشهر العقاري ونقابة المحامين وتسلم السجل.
  • شهادة عدم التباس الاسم التجاري الصادرة من الهيئة.
  • موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) إذا كان النشاط يتصل بسوق المال أو التمويل.

الخطوة الرابعة: تصديق نقابة المحامين والتوثيق بالشهر العقاري

من أخطر المحطات الإجرائية التي يخطئ فيها غير المتخصصين هي مسألة التصديق وتعيين المستشار القانوني:

المادة (٦٠) — قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣

يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أى شركة من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل. ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجارى أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامي من ممثلها القانونى معتمدًا من نقابة المحامين الفرعية التي يتبعها المحامي.

  • رسوم التصديق بنقابة المحامين: تُحصل رسوم تصديق النقابة بنسبة 1% من رأس المال بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى قانوني 25,000 جنيه.
  • التوثيق: يتم توثيق العقد داخل مكتب توثيق الاستثمار بمركز خدمات المستثمرين دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري الخارجية.

الخطوة الخامسة: استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية والغرف التجارية

يقوم قطاع التأسيس بـ GAFI بمراجعة المحررات آلياً في ضوء المادتين 18 و19، ويصدر ما يلي في نفس اليوم:

  1. شهادة التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط.
  2. القيد بالسجل التجاري الصادر عن مكتب السجل التجاري الملحق بـ GAFI.
  3. البطاقة الضريبية الصادرة عن مأمورية ضرائب الاستثمار، وتتضمن رقم التسجيل الضريبي الموحد.
  4. شهادة مزاولة المهنة من الغرفة التجارية المختصة بنشاط الشركة.

في الجزء الثالث من هذه السلسلة، سنتناول الهندسة القانونية الدقيقة لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة (Tech Startups) من اتفاقيات المساهمين (SHA) وخيارات أسهم الموظفين (ESOP) إلى أدوات الاستثمار الجريء.

أسئلة شائعة وأجوبة قانونية موثقة

ما هي المدة الزمنية اللازمة لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركة في مصر؟

عبر مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار (GAFI) أو البوابة الإلكترونية الموحدة، تستغرق إجراءات التأسيس الفعلية من يومين إلى ثلاثة أيام عمل بعد استيفاء الأوراق، حيث يصدر السجل التجاري والبطاقة الضريبية في اليوم ذاته فور انتهاء توثيق العقد وسداد الرسوم.

ما هي شروط تعيين المستشار القانوني للشركة وفقاً لقانون المحاماة؟

وفقاً للمادة 60 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، يشترط لقيد أي شركة يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات بالسجل التجاري تعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو النقض على الأقل، وإيداع صورة التوكيل معتمدة من نقابة المحامين الفرعية.

هل يلزم إيداع رأس المال كاملاً في البنك قبل تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة؟

في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، تم إلغاء اشتراط تقديم شهادة إيداع بنكية مسبقة لرأس المال عند التأسيس في التيسيرات الأخيرة، ويُكتفى بإثبات سداد الحصص في عقد التأسيس، بخلاف شركات المساهمة التي تشترط إيداع 10% من رأس المال المصدر ترتفع إلى 25% خلال ثلاثة أشهر.

المواد المستشهد بها
  • قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١: المواد ١٧، ١٨، ١٩
  • قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣: المواد ٦٠
هذا المقال معلومات قانونية عامة وليس استشارة لحالة بعينها. راجع محاميًا قبل اتخاذ أي إجراء. إذا تغيّر القانون بعد تاريخ المراجعة سيظهر تنبيه أعلى المقال.

جرّب QanunOS في عملك اليومي

اسأل QanunOS عن حالتك، واحصل على إجابة مسنودة إلى نص المادة ورقمها خلال ثوانٍ.