الإجازات وساعات العمل في جدول واحد: الدليل الإجرائي لقانون العمل 14 لسنة 2025
جدول عملي مقارن يوضح مدد الإجازة السنوية، والإجازة العارضة، وإجازة الوضع للأمهات، والحد الأقصى لساعات التشغيل والراحة وفق القانون 14 لسنة 2025.
الخلاصة في ٣ نقاط
- تدرج مدد الإجازة السنوية من 15 يوماً في السنة الأولى إلى 45 يوماً للمسن وذوي الإعاقة مع حظر إسقاط المقابل النقدي.
- رفع إجازة الوضع للأم إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر مع تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة كاملة.
- حظر تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يومياً أو 5 ساعات متصلة دون راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة.
لا تقاس جودة بيئة العمل بالشعارات الإدارية، بل بالدقة التي تنظم بها ساعات الراحة وقواعد استحقاق الإجازات. قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وضع حداً فاصلاً للخلط الشائع بين أيام العمل الفعلية وفترات الراحة، ورفع مدد الإجازات الاعتيادية والمرضية والخاصة إلى مستويات تضمن الحماية الاجتماعية والإنتاجية معاً.
نستعرض في هذا الدليل العملي جدول الإجازات وساعات العمل وفقاً للنصوص الرسمية الصريحة.
أولاً: جدول مدد الإجازات المستحقة قانوناً
| نوع الإجازة | المدة القانونية المستحقة | السند التشريعي | الشرط والضوابط العملية |
|---|---|---|---|
| سنوية (السنة الأولى) | 15 يوماً بأجر كامل | المادة 124 (بند 1) | يشترط قضاء 6 أشهر خدمة لدى صاحب العمل على الأقل. |
| سنوية (من السنة الثانية) | 21 يوماً بأجر كامل | المادة 124 (بند 2) | لا يدخل في حسابها أيام العطلات الأسبوعية والمناسبات الرسمية. |
| سنوية (خدمة 10 سنوات أو سن 50) | 30 يوماً بأجر كامل | المادة 124 (بند 3) | تحسب مدة الخدمة لدى صاحب عمل واحد أو أكثر. |
| سنوية (ذوي الإعاقة والأقزام) | 45 يوماً بأجر كامل | المادة 124 (بند 4) | تزاد 7 أيام إضافية للأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة. |
| إجازة عارضة | 7 أيام في السنة (بحد أقصى يومان في المرة) | المادة 128 | تخصم من رصيد الإجازة السنوية للعامل. |
| إجازة وضع للأم العاملة | 4 أشهر مدفوعة الأجر (45 يوماً حتماً بعد الوضع) | المادة 54 | تستحق حتى 3 مرات طوال مدة الخدمة، مع تخفيض ساعة عمل يومياً من الشهر السادس للحمل. |
| إجازة فريضة الحج أو زيارة القدس | شهر كامل مدفوع الأجر | المادة 130 | تمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة لمن أمضى 5 سنوات خدمة متصلة. |
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر ، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي ١- خمسة عشر يومًا في السنة الأولى . 2- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية . ٣- ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر ، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا . ٤- خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام . وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل . وفي جميع الأحوال ، تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة ، أو المضرة بالصحة ، أو في المناطق النائية ، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل . وللعامل الذي يولد له مولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية ، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة .
ثانياً: ضوابط ساعات العمل والراحة الأسبوعية (المواد 117 و118 و120)
حدد التشريع سقفاً حاسماً لساعات التشغيل الفعلية لا يجوز تجاوزه إلا في حالات الضرورة القصوى المحددة حصراً، مع فرض حد أقصى للعمل المتصل.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية ، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم ، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة . ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال ، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها .
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ، ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة . وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات ، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة ، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة ، وتحسب من ساعات العمل الفعلية .
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر ، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر . واستثناء من الحكم الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران ، وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل ، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة . ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه .
- قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥: المواد ٥٤، ١١٧، ١١٨، ١٢٠، ١٢٤، ١٢٨
عندك قضية عمالية الآن؟
اسأل QanunOS عن حالتك، واحصل على إجابة مسنودة إلى نص المادة ورقمها خلال ثوانٍ.
سلسلة: قانون العمل الجديد
اقرأ السلسلة بالترتيب. كل مقال يبني على ما قبله.